We seek to be a modern and more professinal goverment organization

We seek to be a modern and more professinal goverment organization
  • المقدمة :

    حرصاً من وزارة المالية على تطوير الفكر المالي في الحكومة ومواكبة التطور الكبير الحاصل في النظم المالية والمحاسبية واللوجستية، فقد تم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي لتقييم وتشخيص النظام المالي في دولة الكويت، حيث قدم خبراء صندوق النقد الدولي عدة توصيات رئيسية لجعل الموازنة العامة أداة أكثر فاعلية في صنع القرار نوجزها على النحو التالي :

    إعادة هيكلة الميزانية، تبني إحصاءات مالية الحكومة 2001 GFS وتصنيف وظائف الحكومة COFOG لصندوق النقد الدولي، التحول لمحاسبة الاستحقاق، التحول لاستخدام حساب الخزينة الموحد، تأسيس وحدة الاقتصاد الكلي، التحول لميزانية البرامج والأداء.

    وقد تبنت الوزارة توصيات صندوق النقد الدولي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية بواسطة المكتب الاستشاري العالمي كي بي أم جي، حيث تم دراسة وتوثيق عمليات العمل المالية الحالية، كما تم وضع عمليات العمل المالية المستقبلية التي تتوافق مع أفضل الخبرات والممارسات المالية العالمية، وتقديم التوصيات بالتغيرات الإدارية والتشريعية اللازمة.

    تنفذ وزارة المالية حالياً المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية - تطوير وتطبيق نظم معلومات إدارة مالية الحكومة، وذلك من قبل تحالف مجموعة بشارة الذي يضم شركات إقليمية وعالمية بقيادة المكتب الاستشاري العالمي ديلويت.

    وقد تم الانتهاء من تنفيذ خدمات استشارات الأعمال بواسطة المكتب الاستشاري العالمي ديلويت خلال ستة شهور ويعتبر ذلك زمناً قياسياً في المنطقة حيث تم :

    • إعادة هيكلة الميزانية.
    • إعادة تصنيف دليل الحسابات.
    • وضع إستراتيجية التحول لأساس محاسبة الاستحقاق.
    • إعادة تصنيف المخزون.
    • تصنيف الأصول.
    • وضع أدلة السياسات والإجراءات للنظم المالية.

    وجاري تنفيذ أعمال تطوير وتطبيق النموذج التجريبي على وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما تم تهيئة البيئة التشغيلية لهذه النظم، وسيتم تقديم خدمات التأهيل التقني لكوادر وزارة المالية وتقديم التدريب الوظيفي لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية في وزارة المالية والجهات الحكومية.

  • الرؤية

    نحو إدارة مالية أفضل لدولة الكويت

  • أهداف المشروع :

    • تطبيق أحدث النظم المالية العالمية (نظم تخطيط الموارد المؤسسية).
    • تطبيق أحدث المعايير الدولية للمحاسبة في الحكومة.
    • تأسيس بنية لتطبيق ميزانية البرامج والأداء.
    • إنشاء قاعدة معلومات مالية واقتصادية لدعم متخذي القرار.
    • تنمية مهارات العاملين في المالية العامة للدولة.
  • إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية
    • مراقبة المتابعة والتطوير
    • قسم متابعة تنمية المهارات
    • قسم التغيير والاتصال
    • قسم التنسيق والمتابعة
    • مراقبة نظم تخطيط المواد المؤسسية
    • قسم نظم وزارات وادارات الخدمات العامة والدفاع
    • قسم نظم وزارات وادارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية
    • قسم الهيئات الملحقة
    • مراقبة دعم نظم تخطيط الموارد المؤسسية
      • قسم المعلومات والاحصاءات المالية
      • قسم التفويضات لنظم تخطيط الموارد المؤسسية
      • قسم الجودة وخدمة العملاء
      • قسم تخطيط الاحتياجات
  • المرحلة الأولى من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية :

    المقدمة :

    • بدأت وزارة المالية في تنفيذ مشروع إعادة العمليات لمراجعة وإعادة تصميم عمليات العمل لديها كخطوة أولى نحو تحسين كفاءتها وإصلاح القطاع العام.

    • يتطلب القيام بمثل هذا العمل الإدراك التام لمتطلبات العمليات ذات الكفاءة والفاعلية لإدارة القطاع المالي العام.

    • من الأهداف الأساسية لهذه الدراسة الحصول على نظام عام متكامل ومعترف به يفي بمتطلبات وزارة المالية.

    • إن هذا المشروع تحدي سيحدث تغييرات هامة في طريقة عمل الوزارة التي ستؤدي إلى طريق الإصلاح الشامل للدولة.

    • يسر شركة كي بي أم جي تكليفها بمساندة وزارة المالية في تحقيق هذا الهدف.

    • لقد أنجزنا أحداث هامة في المرحلة الأولى من المشروع وقمنا بتقديم جميع المخرجات إلى وزارة المالية.

    غاية وأهداف مشروع إعادة هندسة العمليات في وزارة المالية :

    الغايــــة :

    هو التركيز على محورين عمل أساسيين هما :

    • بحث منهجية علمية وعملية لإعادة هندسة عمليات العمل المالية وإعداد التوصيف اللازم لاستجلاب نظم عالمية جاهزة لتحقيق رؤية وطموحات وزارة المالية في هذا المجال.

    • مسح شامل للقوانين والتشريعات والتعاميم والتعليمات المالية للوصول إلى مدى توافقه مع عمليات العمل المستقبلية ، والنظام المالي الآلي المقترح ، ومدى الحاجة إلى إجراء أية تعديلات عليها أو على النظام مع تحديد التعديلات المطلوبة على هذه التشريعات.

    الأهداف :

    • توثيق وبناء نماذج مرنة لعمليات العمل المالية الحالية واستخدامها كقاعدة لبناء نماذج لعمليات عمل مستقبلية تعتمد على أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

    • استخدام النموذج المستقبلي كقاعدة للتغيير في (الأنشطة المالية والقوانين والقرارات والتعاميم والتعليمات والإجراءات ) لإدخال تحسينات علي عمليات العمل المالية والمواصفات الحالية .

    • تحديد المتطلبات الفنية التفصيلية النظم الآلية المالية لميكنة عمليات العمل المستقبلية.

    • تحديد متطلبات البنية التحتية للتقنيات المطلوبة لتشغيل وإدارة تلك النظم.

    • تحديد المهارات لتنفيذ عمليات العمل المستقبلية وتحديد أنواع التدريب المطلوبة لاكتساب هذه المهارات.

    الهيكل التنظيمي للمرحلة الأولى :

    تم تشكيل هيكل تنظيمي لإدارة المرحلة الأولى من مشروع هندسة العمليات المالية على النحو التالي :

    لجنة النظم المالية المتكاملة للمشروع :

    كان للجنة دوراً رئيسياً ومؤثراً في دعم تنفيذ المشروع، حيث عقدت اللجنة اجتماعات دورية أسبوعية ونصف شهرية خلال فترة تنفيذ المشروع لاعطاء التوجيهات واتخاذ القرارات بالسرعة اللازمة لدعم نجاح المشروع.

    كما كان للجنة دور أساسي كحلقة وصل مع لجنة التخطيط في الوزارة, حيث قامت اللجنة بتوعية الإدارة العليا بتطور العمل في المشروع وذلك لضمان استمرار دعم الإدارة العليا للمشروع.

    المسؤوليات :

    • مراجعة الخطة التفصيلية واعتمادها وإعلان بدء المــشروع.
    • إجازة وتعهد وزارة المالية بتوفير الطاقات البشرية لفرق عمل المشروع.
    • تفويض مسئولي العمليات سلطات الموافقة، والقبول لمخرجات المشروع.
    • استعجال البت في التغيرات التي سوف تتم على القوانين والقرارات والتعاميم والتعليمات ليتسنى الانتهاء من الدراسة وفق الفترة الزمنية المعتمدة.
    • حل المشكلات أو القضايا الناتجة من تعارض بعض أهداف الوحدات التنظيمية في القطاعات محل الدراسة مع أهداف المشروع.
    • حل المشكلات أو القضايا الرئيسية وتحديد أولويات حلها.
    • تحديد الأولويات والموافقة على طلبات التغيير الرئيسية أثناء تنفيذ المشروع.
    • رصد ومراقبة تحليلات المخاطر.
    • الموافقة والتصديق على انتهاء أعمال المشروع.

    مدير المشروع ( وزارة المالية ) :

    المسؤوليات :

    • الإشراف على إعداد الخطة التفصيلية للمشروع وفي إدارتها مع الشركة المنفذة للمشروع.
    • مسئول عن نجاح إتمام المشروع والعمل على زيادة جودة النتائج في المدة الزمنية والميزانية المحددة للمشروع.
    • التأكد من أن المشروع يلقي الدعم الكامل والمطلوب من المسئولين في القطاعات محل الدراسة.
    • توفير المعلومات عن المشروع طبقاً لاحتياجها أثناء تنفيذ المشروع.
    • نشر الوعي بالمشروع وبتطور أعماله العاملين في القطاعات محل الدراسة.
    • تقديم تقارير المتابعة عن تطورات المشروع.
    • المشاركة في الاجتماعات لمتابعة تطور أعمال المشروع وكذلك المشاركة في الحلقات النقاشية وورش العمل الخاصة بالمشروع.
    • المساعدة في حل مشكلات وقضايا المشروع.
    • إدارة نطاق العمل في المشروع.
    • تقديم تقرير عن تطور العمل في المشروع للجنة التنفيذية للمشروع.

    تم إدارة المشروع من قبل مدير المشروع يتبعه ما يلي :

    أولاً : مكتب إدارة المشروع :

    يختص بالآتي :

    مشاركة مدير المشروع في إنجاز الآتي :

    • إدارة مراحل المشروع من حيث ( إدارة النطاق ، إدارة المخاطر ، إدارة التنسيق والاتصال ، إدارة الخطة الزمنية، إدارة التغيير، إدارة الجودة ، إدارة الطاقات البشرية ، .... الخ).
    • رفع التقارير الدورية حول تطورات العمل بالمشروع.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة.
    • التنسيق للحصول على تلقي الدعم المطلوب من العاملين والمسئولين في القطاعات محل نطاق عمل الدراسة.
    • الإشراف على توفير المعلومات طبقاً لاحتياجها أثناء تنفيذ المشروع.
    • تعزيز ونشر الوعي بالمشروع.
    • المساعدة في حل مشكلات وقضايا المشروع.
    • الإشراف على توفير الأدوات والإجراءات والأنماط القياسية للمشروع.

    ثانياً : سكرتارية المشروع :

    تختص بالآتي :

    • تسجيل وحفظ وتصنيف جميع مراسلات إدارة المشروع الواردة والصادرة وتوزيعها على المجموعات المختصة.
    • تنظيم أعمال السكرتارية والطباعة.
    • القيام بأعمال الطباعة للمراسلات والتقارير للوثائق.
    • اتخاذ ما يلزم بشأن توفير احتياجات الإدارة من الأثاث والتجهيزات والأدوات المكتبية والقرطاسية ومتابعة صيانتها.
    • متابعة تنفيذ ما ورد في المخاطبات الرسمية الواردة والصادرة.
    • إدارة الأرشيف وقاعات الاجتماعات ومخازن القرطاسية.

    ثالثاً: مجموعة هندسة العمليات والتدقيق:

    وتتكون هذه المجموعة من المجموعات الفرعية التالية :

    المجموعة الفرعية لهندسة العمليات :

    تختص بمتابعة أعمال وأنشطة إعادة هندسة العمليات في القطاعات المالية لوزارة المالية والقطاعات ذات الصلة كما يلي :

    • المشاركة في إعداد التوصيات بالتغيير في العمليات طبقاً للمنظور العالمي المرجعي بالتنسيق مع المستشار.
    • تخطيط أعمال التنسيق والاتصال بين المستشار والوحدات التنظيمية في القطاعات موضوع الدراسة.
    • حصر ومراجعة التغييرات المطلوبة في عمليات العمل.
    • مشاركة المستشار في إعداد المواصفات الفنية للأنظمة المالية واللوجستية وتقييمها.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في مجموعة هندسة العمليات بالتنسيق مع المستشار.

    المجموعة الفرعية لإدارة التغيير :

    • تقوم إدارة التغيير في نطاق المشروع ، حيث تشمل على إدارة التغيير في المطلوب توفرها في مخرجات أو نتائج العمل، وذلك بمطابقة نطاق المنتج أو الخدمة المطلوبة في نص المتطلبات.
    • إدارة التغيير في عمليات العمل أو الجودة أو الطاقات البشرية وكذلك المجالات الفنية المختلفة وإعداد تقارير بالتوصيات على التغييرات المطلوبة ، وأعداد دراسات تأثيرات التغيير على الأداء، الأعمال، الهياكل، ....الخ.
    • دراسة تأثير التغييرات على الخطط الجاري تنفيذها والخطط المتوقعة.
    • القيام بدراسة تأثيرات التغييرات على مهارات الكوادر الحالية، وتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة بالتنسيق مع المستشار.
    • التحضير للموافقات المطلوبة.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في إدارة التغيير بالتنسيق مع المستشار.
    • المشاركة في مراجعة تأثير التغيير على القوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها.
    • متابعة تطبيق التغيرات المعتمدة مع الإدارات المعنية بالوزارة.

    المجموعة الفرعية لإدارة الجودة :

    يختص فريق الجودة بأنشطة وأعمال التدقيق والجودة كما يلى :

    • إعداد متطلبات تأمين الجودة الواردة في خطة جودة الأعمال للمشروع بالتنسيق مع المستشار.
    • المشاركة في مراجعة العمليات وتدقيقها والتأكد من موافقتها مع المتطلبات.
    • إعداد الكشوف اللازمة للمراجعة والتدقيق وكذلك تقارير أعمال المراجعة والتدقيق بالتنسيق مع المستشار.
    • تنفيذ أعمال المراجعة والتدقيق بواسطة مجموعات رقابة الجودة على مستوى العمل في المشروع.
    • إعداد أساليب تحسين الجودة في المشروع بالتنسيق مع المستشار.
    • إعداد قرار قبول أو رفض نتائج المشروع.
    • إعداد كشوف إعادة العمل للعناصر الغير مطابقة لمعايير الجودة.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في المجموعة.
    • فريق إدارة الجودة بالتنسيق مع المستشار.

    رابعا: المجموعة الفنية :

    وتتكون هذه المجموعة من الفرق التالية :

    المجموعة الفرعية لتقنيات التشغيل ودعم اتخاذ القرار :

    يختص الفريق بما يلي :

    • المشاركة في إعداد المواصفات الفنية للتجهيزات الآلية والبرمجية لتلبية متطلبات تحديث نظم مخازن البيانات ونظم دعم واتخاذ القرار.
    • المشاركة في إعداد المواصفات الفنية للتجهيزات الآلية والبرمجية للبيئات التشغيلية المطلوبة وتقييم العروض واختيار أفضلها.
    • المشاركة في دراسة وتوصيف التطورات في نظم إدارة قواعد البيانات ونظم مخازن البيانات ونظم دعم واتخاذ القرار.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في نظم إدارة قواعد البيانات وفي نظم مخازن البيانات ونظم دعم وإتخاذ القرار وفي التجهيزات الآلية والبرمجية وللبيئات التشغيلية.

    المجموعة الفرعية للتقنيات الأمنية والاتصالات والطوارئ :

    • إعداد دراسات التوسعة والإحلال لأجهزة ونظم وشبكات الاتصال المتاحة حاليا.
    • المشاركة في دراسة أجهزة ونظم وشبكات الاتصال الحديثة.
    • المشاركة في إعداد المواصفات الفنية لأجهزة ونظم شبكات الاتصال وتقييم العروض واختيار الأفضل.
    • توثيق برامج ونظم الاتصال والبرامج المساندة ومواقع تركيب الأجهزة .
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في نظم وشبكات الاتصال.
    • وضع السياسات والإجراءات الأمنية لكل من التجهيزات الآلية والبرمجية والتطبيقات وشبكات الاتصال والانترنت وتحديد الأمن اللازم لكل منها.
    • وضع سياسات أخذ النسخ الاحترازية للبيانات وأساليب التخزين المحلية والخارجية.
    • القيام بالدراسات التحليلية للمخاطر الجزئية والشاملة المحتملة للتجهيزات الآلية والبرمجية وشبكات الاتصال وتحديد أفضل الإجراءات القياسية لمنع حدوثها أو للتقليل من أثارها.
    • المشاركة في إعداد المواصفات الفنية للأنظمة المالية الاحتياطية للطوارئ لاستخدامها عند حدوث أي خطر على الأنظمة الرئيسية.
    • إعداد خطط تدريب الكوادر الفنية لتنفيذ خطة الطوارئ بكفاءة عالية.
    • إعداد الخطة الرئيسية للطوارئ و تحديد متطلباتها ( الفنية- الادارية - المالية ) .
    • إعداد المواصفات الفنية لأنظمة الأمن والسرية ونظم مواجهة الطوارئ وتقييم العروض واختيار أفضلها.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في نظم الأمن والسرية.

    المجموعة الفرعية للخدمات التفاعلية وتكامل النظم :

    يختص الفريق بما يلي :

    • دراسة وتوصيف التقنيات المطلوبة لخدمات وزارة المالية المطلوب إتاحتها للجمهور أو المؤسسات الأخرى.
    • المشاركة في دراسة وتوصيف التجهيزات الآلية والبرمجية لمتطلبات أوجه التكامل بين نظم وزارة المالية ونظم الجهات المختلفة في الدولة المطلوب الارتباط بها.
    • المشاركة في دراسة وتوصيف أنظمة السرية وقواعد البيانات المطلوبة لتحقيق متطلبات الخدمات التفاعلية على الموقع التفاعلي لوزارة المالية ومتطلبات أوجه التكامل بين نظم وزارة المالية ونظم الجهات المختلفة في الدولة المطلوب الإرتباط بها من خلال الموقع التفاعلي لوزارة المالية والمشاركة في تقييم العروض واختيار أفضلها.
    • المشاركة في تقييم عروض التجهيزات الآلية والبرمجية واختيار أفضلها.
    • المشاركة في إعداد الدراسات والخطط لتحول وزارة المالية إلى الحكومة الإلكترونية.
    • إعداد متطلبات رفع كفاءة ومهارات الكوادر الفنية العاملة في الخدمات التفاعلية ونظم التكامل مع الجهات الأخرى.

    مسئولي العمليات ( وزارة المالية ):

    المسؤوليات :

    • التأكد من أن النماذج الحالية لعمليات العمل تحتوي على كل عمليات العمل الحالية في وزارة المالية.
    • المشاركة الفعالة في الاجتماعات وورش العمل طبقا لخطة المشروع.
    • التواصل مع باقي المستفيدين فيما يختص بالرؤية الخاصة بالاحتياج للتغيير في وحدات العمل المعنية بالتغيير.
    • المساعدة في التغلب على مصاعب الـتغيير ومـقاومة التـــغيير.
    • مساعدة ودعم وتدريب الـمستفيدين على أنشطة عمليات الــعمل.

    منسقي الاتصال ( وزارة المالية ) :

    إن تنسيق الاتصال في المشروع من الأعمال الحيوية وذات الأهمية ويعتبر المنسق حلقة الوصل بين عناصر مجموعات العمل المختلفة في القطاع / الإدارة.

    المسؤوليات :

    • تخطيط أعمال التنسيق والاتصال بين الشركة والقطاع / الإدارة.
    • توفير المعلومات وتسهيل مهمة المستشار أثناء الدراسة.
    • توزيع ونشر معلومات المشروع لغير المشتركين على مستوى القطاع / الإدارة.
    • تمثيل الادارة فى فرق العمل.
    • اكتساب الخبرة من المستشار.

    نظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) :

    أولاً : الأنظمة المالية المتكاملة

    1- نظام الميزانية

    2- نظام الأستاذ العام

    3- نظام المدفوعات (الذمم الدائنة)

    4- نظام المقبوضات (الذمم المدينة)

    5- نظام إدارة النقدية

    6- نظام المنح والقروض المالية

    7- نظام محاسبة المشاريع

    8- نظام الضريبة

    ثانياً : نظام المخزون - نظام المخزون الرئيسي

    ثالثاً : نظام الأصول

    رابعاً : نظام المشتريات

    خامساً : نظام النقليات

    أولاً : الأنظمة المالية المتكاملة

    1- نظام الميزانية

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : قسم الميزانية

    وصف النظام :

    • يساعد النظام في إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة بمراحلها المختلفة كوضع سقوف الانفاق وإعداد تقديرات الجهات الحكومية ومراجعتها واعتمادها، كما يتيح امكانية التعديل على الميزانية المعتمدة من خلال تنفيذ عمليات المناقلات والاعتماد التكميلي وكذلك متابعة تنفيذ الميزانية على بنودها المعتمدة.

    • يتكامل النظام مع النظم المالية الأخرى ، ويوفر مجموعة من التقارير ووسائل الاستعلام عن أداء الميزانية بشكل لحظي.

    أهداف النظام :

    • رفع كفاءة الميزانية العامة في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
    • رفع كفاءة العمل والعاملين في المالية العامة.
    • تبسيط إجراءات العمل ضمن كل الجهات الحكومية وذلك لتعزيز فعالية العمل بها.
    • تسهيل إعداد تقديرات الميزانية على مستوى الوحدة الإدارية.
    • إمكانية التكامل مع النظم المالية الأخرى.
    • تحقيق الشفافية في البيانات المالية.

    2- نظام الأستاذ العام

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : وحدات الحسابات بالإدارات المالية للجهات الحكومية

    وصف النظام :

    يتيح هذا النظام إدخال القيود اليومية وتعديلها والقيود المتكررة ويتم ترحيل وترصيد القيود الفرعية من الأنظمة المختلفة إلى نظام الأستاذ العام للترصيد والتأثير على الحسابات الرئيسي، يمكن استخدام هذا النظام لإصدار بيانات التدفق المالي وبيانات الأرباح والخسائر والموقف المالي.

    أهداف النظام :

    • تجميع جميع القيود اليومية من الأستاذة المساعدة كالذمم الدائنة والذمم المدينة ...الخ وتحديث أرصدة الحسابات.
    • إنشاء تقارير محاسبية مالية مجمعة.

    3- نظام المدفوعات (الذمم الدائنة)

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : وحدات الصرف بالإدارات المالية في الجهات الحكومية

    وصف النظام :

    يوفر نظام المدفوعات القدرة على تعقب المبالغ الدائنة التي تخص المورد الذي أمن الخدمات والبضائع. من الممكن تعقب المدفوعات المتعلقة بالبضائع والخدمات مع القدرة على القيام بتحليل زمني وتحليل بيانات الدائنين، لوائح المصروفات وإصدار عدد من التقارير المناسبة.

    أهداف النظام :

    • تسجيل وإدارة المبالغ المستحقة للموردين.
    • أداء التحليل الزمني لإجمالي الذمم الدائنة المستحقة للموردين بحسب المدة الزمنية لضبط الدائنين.
    • إدارة الذمم الدائنة لأجل إدارة التدفقات النقدية بفعالية.

    4- نظام المقبوضات (الذمم المدينة)

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : وحدات تسجيل الإيرادات والتحصيل بالجهات الحكومية

    وصف النظام :

    يوفر نظام المقبوضات القدرة على تعقب المبالغ المدينة التي تخص الحكومة (المبالغ المدينة للخدمات /البضائع المقدمة من الحكومة مثلا: الضرائب، رسوم الجمارك . . . ) وتحصيل وتعقب هذه الأخيرة. وتجيز أيضا القدرة على القيام بتحليل زمني وتحليل بيانات المدينين، قوائم الإيرادات وإصدار التقارير المناسبة .

    أهداف النظام :

    • يتيح هذا النظام تسجيل بيانات الإيرادات المختلفة الواردة للجهات الحكومية وتسجيل قاعدة بيانات للعملاء المتعاملين مع الجهات وتسجيل التحصيلات للإيرادات.

    • حفظ ومتابعة الذمم المدينة من العملاء وإجراء التحليل الزمني لكل عميل(لكل فترة) على حده للتحكم في المبالغ المستحقة وتحصيلها بصورة منتظمة.

    5- نظام إدارة النقدية

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : قسم مراقبة التدفقات النقدية في الجهات الحكومية

    وصف النظام :

      يتيح هذا النظام القدرة على التنبؤ بالاحتياجات النقدية المستقبلية موزعة على الفترات المحاسبية، كذلك يتيح القدرة على مطابقة إشعارات الصرف والقبض مع حسابات البنوك الشهرية وبالتالي مطابقتها مع حسابات البنوك في دفتر الأستاذ العام .

    أهداف النظام :

    • إدارة احتياجات النقدية بفعالية.
    • إجراء تسويات البنوك.
    • التنبؤ بالتدفقات النقدية من واقع النظام.

    6- نظام المنح والقروض المالية

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : وزارة المالية إدارة الحسابات

    وصف النظام :

      يتيح هذا النظام صيانة البيانات المالية الخاصة بعقود المنح من الجهات المختلفة ومتابعه الصرف على المشاريع المختلفة المرتبطة بهذه المنح، وكذلك يعمل على توفير قاعدة بيانات لجميع المشاريع بالإضافة إلى المنح المخصصة لها مما يساعد على متابعة الأموال المدفوعة لجميع المشاريع، ويعمل النظام على إصدار الإخطارات على دفعات المنح، وكذلك يوفر النظام تقارير عن تمويل المنح لمتخذي القرار.

    أهداف النظام :

      يعتبر نظام المنح والإعانات الخارجية أداة قوية لتتبع وتحليل تدفقات المعونة وإصدار التقارير، حيث يوفر النظام فعالية للوصول إلى بيانات القروض والمنح.

    7- نظام محاسبة المشاريع

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : قسم متابعة المشاريع الإنشائية في الجهات الحكومية

    وصف النظام :

      يساعد نظام محاسبة المشاريع على توفير قاعدة بيانات تفصيلية لجميع المشاريع مما يسـاعدنا في التخطيـط ووضع الميزانية لأي مشروع، كما يسهل عملية مراقبة المشاريع ورصدها وذلك بتتبع الدفعات وطرق الإنفاق ودرجة الإنجاز وبالتالي فإنه يساعد بذلك على ترشيد التكاليف لأي مشروع من خلال تحديد أوجه الصرف، كما يقوم النظام بإعداد تقارير عن المشاريع بأنواعها سواء كانت تقارير مفصلة أو شاملة.

    أهداف النظام :

    • تتبع المشاريع من بدايتها إلى نهايتها حيث أن هنالك مشاريع تمتد لأكثر من سنة مالية.
    • تتبع أوامر العمل والمواد المستخدمة في المشروع.
    • حساب تكلفة المشروع النهائية.

    8- نظام الضريبة

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام : إدارة الضريبة

    وصف النظام :

      يقوم نظام الضريبة الآلي بإدارة تسجيل بيانات الشركات الكويتية والأجنبية لإخضاعها لمرسوم الضريبة وتحديد الضريبة حسب القانون، كما يقوم النظام بتسجيل بيانات العقود ومتابعة القضايا والمراسلات مع الشركات الكويتية والأجنبية، ويتكامل نظام الضريبة مع نظم المالية الأخرى.

    أهداف النظام :

    • احتساب الضرائب على الشركات الخاضعة للضريبة.
    • تسجيل بيانات الشركات المخضعة للضريبة.
    • التكامل مع النظم المالية الأخرى ذات العلاقة.
    • سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بحالة كل شركة خاضعة للضريبة.
    • يحسن القدرة لإنْتاج تقارير دقيقة ومناسبة.
    • حصر جميع بيانات الشركات الكويتية والأجنبية العاملة والغير عاملة في الكويت.

    ثانياً : نظام المخزون - نظام المخزون الرئيسي

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام :

    • إدارة شئون التخزين العامة.
    • وحدات محاسبية وإدارة المخازن بالجهات الحكومية.

    وصف النظام :

      هو نظام متكامل لإدارة المخزون في القطاع العام للدولة كجزء من نظم معلومات إدارة مالية الحكومة. ويشمل هذا النظام تطوير لطرق متابعة، تقييم وتصنيف المخزون بشكل محاسبي علمي دقيق وفق المعايير الدولية المحاسبية العالمية المعتمدة للقطاعات العامة.

    أهداف النظام :

    • التنفيذ الآلي لجميع معاملات التخزين المختلفة والتقليل من الإجراءات اليدوية ضمن الجهة الحكومية أو بين الجهات الحكومية.
    • تقديم شفافية أكثر حول وضع مخزون المواد في الجهات الحكومية.
    • معرفة تفاصيل حركة المخزون في الجهات الحكومية.
    • تسهيل الوصول إلى أدق المعلومات المتعلقة بالمواد.
    • إمكانية التكامل مع النظم المالية الأخرى.
    • عرض وتحليل تقارير المخزون بشكل دقيق وفعال على مستوى الدولة.

    ثالثاً : نظام الأصول

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام :

    • قطاع أملاك الدولة.
    • إدارة التوجيه والنظم.
    • إدارة شئون التخزين العامة.
    • وحدات محاسبية وإدارة المخازن بالجهات الحكومية.

    وصف النظام :

      هو نظام لإدارة تسجيل ومحاسبة الأصول، حيث أن الأصول هي المواد منقولة أو غير منقولة تتولد ملكية الجهة الحكومية لها من خلال عمليات الشراء، الاستملاك أو إنشاء الأصول والتي من خلالها تتوقع الجهة الحكومية أن تجني منافع اقتصادية أو تتوقع استخدامها في تقديم الخدمة لفترة تمتد إلى أكثر من سنة مالية.

    أهداف النظام :

    • توفير سجل شامل للأصول المختلفة في دولة الكويت.
    • القدرة على تحديد الأصول وفق الفئة والقيمة ووفق والملكية والعهدة.
    • تطوير أسلوب موحد في ما يتعلق بمحاسبة وإدارة الأصول في كافة الجهات الحكومية.
    • توفر قاعدة بيانات للأصول يساعد في إعداد تقارير تخدم الدولة في أخذ القرارات المستقبلية.

    رابعاً : نظام المشتريات

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام :

    • إدارة نظم الشراء.
    • وحدات محاسبية وإدارة المخازن بالجهات الحكومية.

    وصف النظام :

      هو نظام لإدارة تسجيل ومحاسبة أنشطة الشراء التي تتم في جميع الجهات الحكومية، حيث أن أنشطة الشراء هي جميع الأنشطة المتعلقة بوضع المواصفات والاختيار للحصول على السلع أو الخدمات أو المشاريع، بإضافة إلى إدارة وإعداد العقود المبرمة في الجهات.

    أهداف النظام :

    • يساعد الإدارات في وضع التخطيط المناسب لمشترياتها بصورة دقيقة ومتوافقا مع الميزانية الخاصة بها.
    • تمكين الإدارات من متابعة و إعداد وتنفيذ الشراء بصورة سهلة وسريعة.
    • أعداد التقارير مختلفة بشكل أكثر دقة التي تخدم الدولة في أخذ القرارات المستقبلية.

    خامساً : نظام النقليات

    القطاع أو الإدارات المستخدمة للنظام :

    • إدارة شئون التخزين العامة.
    • وحدة النقليات في الجهات الحكومية.

    وصف النظام :

      هو نظام لإدارة وتسجيل ومراقبة ومتابعة وسائل النقل المختلفة ( وسائل النقل البرية – وسائل النقل البحرية – وسائل النقل الجوية )المملوكة للجهة الحكومية أو مستأجرة بواسطتها أو لحسابها .

    أهداف النظام :

    • تحديد المتطلبات من وسائل النقل كبداية لعملية تخطيط ومراقبة النقل.
    • توفير سجل شامل لوسائل النقل المختلفة ( وسائل النقل البرية – وسائل النقل البحرية – وسائل النقل الجوية ) التي تستخدم في دولة الكويت.
    • الاستخدام الأمثل لوسائل النقل سواء كانت مملوكة أم مستأجرة.
    • سهولة تتبع العمر الإنتاجي لوسائل النقل المختلفة حتى يتم بعد ذلك التصرف بها.
    • أعداد التقارير مختلفة بشكل أكثر دقة التي تخدم الدولة في أخذ القرارات المستقبلية.

    المرحلة الأولى من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية :

    الإستعانة بالمكاتب الإستشارية العالمية :

    أوصت لجنة النظم المالية المتكاملة بالاستعانة بالسيد / بدر راشد السليطين مراقب الدعم الفني بإدارة مركز المعلومات الآلي بتاريخ 28 / 3 / 2001م ليكون مقررا للجنة النظم المالية المتكاملة ولتقديم الاستشارة الفنية للجنة لإيجاد الحل المناسب لتطوير النظم المالية العامة بما يتفق وطموحات الوزارة, حيث تم طرح موضوع إعادة هندسة العمليات المالية:

    الذي يعني بإعادة بناء وتصميم عمليات العمل والنظم والسياسات المرافقة لها وكذلك الهياكل التنظيمية والطاقات البشرية للحصول على تحسين في كفاءة وأداء العمل وفي أساليب توفير وتوصيل المعلومات المالية الدقيقة بالقدر المطلوب عند احتياجها لخدمة متخذي القرار في المالية العامة للدولة كما يتضمن على مسح شامل لجميع القوانين والتشريعات والتعليمات والتعاميم.

    ودراسة مواضع التحسين الممكنة في العمليات الحالية والتوصية بالتعديل اللازم في القوانين والتعاميم والقرارات وحيث أن تنفيذ إعادة هندسة العمليات المالية مشروطة بموافقة اللجنة على قبول التغيير الشامل لعمليات العمل المالية والقوانين والقرارات والتعاميم والتعليمات المنظمة لها لتتواكب مع أفضل الخبرات والممارسات العالمية.

    ونتيجة للتطور المتسارع في النظم المالية المطورة وفقا لأفضل الخبرات والممارسات العالمية أدت هذه النتيجة إلى حتمية التغيير في العمليات المالية لتحسين الأداء المالي لوزارة المالية في هذا المجال.

    ومن هذا المنطلق تولدت لدى وزارة المالية القناعة الكافية لأهمية وجدوى ذلك التغيير الشامل في المالية العامة للدولة، وللتخطيط الجيد لهذا التغيير، كان لابد من فهم وتحديث أساليب إدارة عمليات العمل وتوفير المعلومات باستخدام أهم أدوات التغيير الشامل الحديثة وهى إعادة هندسة العمليات Business Process Re-engineering.

    لذلك أوصت لجنة التخطيط بالوزارة بضرورة الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية الكبرى والمسماة BIG 5 التي لديها خبرة واسعة في تقديم الاستشارات المالية في القطاع العام:

    PRICE WATERHOUSE COOPERS

    ERNST & YOUNG

    ARTHER ANDERSEN

    ANDERSEN CONSULTING

    KPMG PEAT MRWICK

    لإعادة هندسة وبناء عمليات العمل بجميع قطاعات المالية العامة والقطاعات ذات الصلة بالمالية العامة بوزارة المالية.

    وبما أن التغيير أصبح جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية متكاملة لرؤية وزارة المالية ولقناعتها بأهمية وجدوى التغيير كان لابد من التخطيط الجيد لهذا التغيير.

    وذلك لعلمنا بأن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في كيفية البدء في اقتناء نظم مالية جديدة تعتمد على تقنيات الانترنت والتكامل والتفاعل فيما بينها مع توفير أدوات توفير المعرفة والمعلومات للإدارة العليا متمثلة في نظم دعم واتخاذ القرار، ولكن التحدي يكمن في حتمية تغيير أساليب أداء الأعمال اليومية، حيث يتطلب ذلك إعادة كاملة لأسلوب التفكير لتنفيذ الأعمال وبالشكل المتوائم مع الأنماط العالمية.

    نتائج المرحلة الأولى من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية :

    (1) إنشاء نموذج عمليات العمل المالية الحالية.

    (2) تحليل عمليات العمل المالية الحالية وتحديد مواطن التحسين.

    (3) إنشاء نموذج عمليات العمل المستقبلية وفقا لأفضل الممارسات والخبرات العالمية.

    (4) تحليل الفروقات بين نماذج العمل الحالية والمستقبلية.

    (5) التوصيات بالتغييرات الإدارية والقانونية المصاحبة لعمليات العمل المستقبلية , حيث انقسمت هذه التوصيات إلى :

    • توصيات رئيسية لها تأثير هام على عمليات العمل وقد يتطلب البعض منها إجراء تغييرات في القوانين ذات الصلة.
    • توصيات أخرى سوف تقدم هذه التوصيات ممارسات جيدة وتحسن من كفاءة العمليات, ولكن لا يتطلب تطبيقها أي تغييرات في القانون ( ربما تتطلب تغييرات في التعاميم الصادرة عن وزارة المالية) كما أن هذه التوصيات ستؤثر على إطار عمل العمليات وكذلك على العمليات والعملين والتكنولوجيا.

    (6) إعداد خطة التطبيق والتدريب.

    (7) إعداد وثيقة الشروط العامة والمواصفات الفنية للشركات المحلية والعالمية لتقديم أفضل الحلول مع وضع المعايير المناسبة لتقييم العطاءات.

    تنسيق عمل المشروع :

    • عمل فريق شركة كي بي أم جي للاستشارات وفريق وزارة المالية في هذا المشروع , وكان كل منهما مكملا للآخر.
    • اكتمال خبرة ومعرفة شركة كي بي أم جي للاستشارات في الميزانية , المحاسبة , المشتريات والمخازن بشكل فعال من قبل فرق وزارة المالية ( تكنولوجيا المعلومات والعمليات ).
    • أكدت الخبرة والمعرفة والثقافة والممارسات العملية المحلية على تنفيذ المشروع بنجاح في غضون الإطار الزمني المخطط له.
  • المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية :

    المقدمة :

    حرصاً من وزارة المالية على تطوير الفكر المالي في الحكومة ومواكبة التطور الكبير الحاصل في النظم المالية والمحاسبية واللوجستية، فقد تم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي لتقييم وتشخيص النظام المالي في دولة الكويت، حيث قدم خبراء صندوق النقد الدولي عدة توصيات رئيسية لجعل الموازنة العامة أداة أكثر فاعلية في صنع القرار نوجزها على النحو التالي :

    إعادة هيكلة الميزانية، تبني إحصاءات مالية الحكومة 2001 GFS وتصنيف وظائف الحكومة COFOG لصندوق النقد الدولي، التحول لمحاسبة الاستحقاق، التحول لاستخدام حساب الخزينة الموحد، تأسيس وحدة الاقتصاد الكلي، التحول لميزانية البرامج والأداء.

    وقد تبنت الوزارة توصيات صندوق النقد الدولي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية بواسطة المكتب الاستشاري العالمي كي بي أم جي، حيث تم دراسة وتوثيق عمليات العمل المالية الحالية، كما تم وضع عمليات العمل المالية المستقبلية التي تتوافق مع أفضل الخبرات والممارسات المالية العالمية، وتقديم التوصيات بالتغيرات الإدارية والتشريعية اللازمة.

    تنفذ وزارة المالية حالياً المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية - تطوير وتطبيق نظم معلومات إدارة مالية الحكومة، وذلك من قبل تحالف مجموعة بشارة الذي يضم شركات إقليمية وعالمية بقيادة المكتب الاستشاري العالمي ديلويت.

    وقد تم الانتهاء من تنفيذ خدمات استشارات الأعمال بواسطة المكتب الاستشاري العالمي ديلويت خلال ستة شهور ويعتبر ذلك زمناً قياسياً في المنطقة حيث تم :

    • إعادة هيكلة الميزانية.
    • إعادة تصنيف دليل الحسابات.
    • وضع إستراتيجية التحول لأساس محاسبة الاستحقاق.
    • إعادة تصنيف المخزون.
    • تصنيف الأصول.
    • وضع أدلة السياسات والإجراءات للنظم المالية.

    وجاري تنفيذ أعمال تطوير وتطبيق النموذج التجريبي على وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما تم تهيئة البيئة التشغيلية لهذه النظم، وسيتم تقديم خدمات التأهيل التقني لكوادر وزارة المالية وتقديم التدريب الوظيفي لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية في وزارة المالية والجهات الحكومية.

    الهيكل التنظيمي للمرحلة الثانية

    الكوادر المشاركة لتنفيذ المشروع :

    م البيان العدد
    1 فريق هندسة العمليات 10 مجموعات 120 مختص
    2 فريق التحالف 7 شركات 100 مختص
    3 فريق مختصي العمليات 13 إدارة 33 مختص
    4 فريق عملاء التغيير 13 إدارة 17 مختص
    5 فرق الجهات 39 جهة 300 مختص
    إجمالي العدد 570 مختص

    قضايا أساسية وتحديات معينة في المشروع :

    لقد تم التعرف على القضايا الأساسية التالية :

    • بعض المستندات الاستشارية المستخدمة تتناول مسائل في غاية الحساسية لضمان تنفيذ المشروع في الإطار الزمني المحدد (وخاصة تصنيف الميزانية وخريطة الحسابات).

    • يتطلب تنفيذ المرحلة الأولى تجنيد كثيف للموارد وخاصة قرب نهاية المرحلة حيث تتداخل مع مواصفات المهام الخاصة بالمرحلة الثانية . ومن الأساليب الجيدة للاستخدام في هذا الشأن هو إعداد خطط فرعية وفرق عمل إضافية.

    • يعتبر هذا المشروع دقيق في طبيعته ولذا فإنه من المهم إدارته بطريقة فعالة لضمان المحافظة على طبيعة وقيمة المشروع .

    • إن أصحاب المصلحة في المشروع داخل الوزارات كثيرين جداً ومنتشرين في مواقع متعددة في الوزارة ولهذا فإنه في غاية الأهمية أن يتوصل منسق العمل بوزارة المالية أن يحصل على الموافقات والردود الخاصة بالمستندات المستلمة في الوقت المحدد داخل إطار العمل في المشروع.

    نتائج المشروع :

    • إنشاء نموذج تطبيقي موحد للنظم المالية العامة فى الدولة.

    • تطبيق النظم المالية العامة على جميع الجهات الحكومية.

    • تحقيق أوجه التكامل بين النظم المالية.

    • إنشاء قاعدة بيانات مالية لدعم اتخاذ القرار.

    • تطوير قدرة العاملين فى المالية العامة.

    • بناء مركز للقدرة والتقنية لدى وزارة المالية لدعم النظم المالية.

    حيث جاري تنفيذ المشروع بموجب متطلبات وزارة المالية التي تم اعتمادها من قبل الإدارات المعنية ووفقا للمواصفات الوظيفية والفنية المحددة في وثيقة المناقصة المعدة من قبل الشركة الاستشارية ( كي بي إم جي للإستشارات ) ، وسيتم تنفيذها وفقا للخطة الزمنية المقدمة من قبل المكتب الإستشاري العالمي ديلويت ولمدة أربعة سنوات بتكلفة إجمالية 7,134,870 سبعة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون دينار.

    مجموعات عمل إدارة المشروع :

    م البيان
    1 مكتب إدارة المشروع
    2 مجموعة التنسيق الإداري والسكرتارية
    3 مجموعة إدارة التغيير
    4 مجموعة ضمان الجودة
    5 مجموعة التقنيات
    6 مجموعة شبكات الإتصال
    7 مجموعة التطبيق الوظيفي
    8 مجموعة التطبيق التقني
    9 مجموعة الإشراف على التطبيق لدى الجهات
    10 مجموعة إدارة التأهيل ونقل الخبرة

    خطط إدارة المشروع :

    عناصر الخطة :

    تنقسم خطة المشروع إلى ثلاث مراحل، وسوف يتم تطوير المشروع في كل مرحلة حيث تتضمن كل مرحلة الخطط الفرعية التالية :

    • خطة التنفيذ والتسليم.
    • خطة إدارة التدريب والتغيير.
    • خطة الدعم.

    خطط إدارة المشروع التي سيتم تطويرها على مستوى البرنامج تتضمن :

    • إدارة خطة المشروع (مراقبة الجدول الزمني، الميزانية والأداء).
    • إدارة الجودة والسلامة.
    • إدارة الاتصالات.
    • إدارة المخاطر.
    • إدارة المشروع.

    عرض عناصر هيكل الخطة :

    تنقسم خطة المشروع إلى ثلاث مراحل أو دفعات مختلفة، وسوف يتم تطوير المشروع في كل مرحلة والتي بدورها سوف تتضمن هذه الخطط الفرعية :

    • خطة التنفيذ والتسليم.
    • خطة إدارة التدريب والتغيير.
    • خطة الدعم.

    إنها فقط خطط إدارة المشروع التي سيتم تطويرها على مستوى البرنامج. وهذه الخطط تتضمن :

    • إدارة خطة المشروع (مراقبة الجدول الزمني، الميزانية والأداء).
    • إدارة الجودة والسلامة.
    • إدارة الاتصالات.
    • إدارة المخاطر.
    • إدارة المشروع.

    عرض مضمون الخطط الفرعية :

    تتضمن الخطط الفرعية الأتي :

    • أهداف العمل والأساليب التي سيتم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف.
    • الحقائق والقضايا والتحديثات المرتبطة بكل مرحلة (وعلى سبيل المثال فإن الحاجة إلى تطوير دليل للعمل أحد الأعمال الأساسية في المرحلة الأولى).
    • الافتراضات المرتبطة بالتخطيط.
    • وضع قوائم بالمهام مع وصف موجز لكل مهمة والوثائق التي سيتم تسليمها بهذا الخصوص.
    • وضع قوائم بالموارد المطلوبة لأداء الأعمال مع وصف الخبرات المطلوبة لإنجازها.
    • وضع قوائم بالوثائق التي يتم تسليمها والخاصة بالعمل (بالاسم) مع وصف محتوى كل وثيقة والمجال الذي سيتم استخدامها فيه.
    • جدول تفصيلي بمراحل العمل مع تحديد المهام والنقاط المركزية.
    • الفرق من العاملين المستفيدين والاتصالات المطلوبة لإنجاز العمل.
    • المخاطر التي يمكن أن تؤثر في تسليم المشروع (العمل).

    عرض خطة تنفيذ الشبكة :

    فيما يلي تفاصيل خطة تنفيذ شبكة وزارة المالية والتي تتضمن العديد من الأنشطة التي يتوقع أن يتم إنجازها خلال شهر يناير 2009.

    النشاط وصف النشاط مدة العمل
    1 التخطيط الأولي ومعاينة الموقع 45 يوم
    2 توزيع المراحل 21 يوم
    3 تنفيذ مركز المعلومات الرئيسي وإنجاز الاتصال 21 يوم
    4 تطبيق نظام الأمان من الحريق 8 أيام
    5 إجراء الاختبارات والتنسيق الدقيق للنظام ككل 30 يوم
    6 القبول النهائي بالنظام والتسليم للمستفيدين يومان

    عرض خطة إقامة الأجهزة والمعدات :

    تتضمن خطة تنفيذ إقامة الأجهزة والمعدات عدة أنشطة والتي يتوقع أن يتم إنجازها خلال شهر يناير 2009

    النشاط وصف النشاط مدة العمل
    1 إعداد الموقع وتجهيزه 20 يوم
    2 ورشة عمل لتنفيذ التسليم 4 أيام
    3 تنفيذ حلول البنية التحتية لـ HP 31 يوم
    4 تنفيذ مجموعات التشغيل ونظام العمل HP 24 يوم
    5 تنفيذ نظام الدعم 13 يوم
    6 توثيق المشروع والترشيد والموافقة النهائية 6 أيام
  • نبذة عن الأعمال الاستشارية :

    تصنيف الميزانية :

    تضمنت الاعمال الاستشارية تصنيف التدفق النقدي الداخل والخارج المدرج ضمن الميزانية وفق الطبيعة الاقتصادية والوظيفية والبرنامج والتوزيع الجغرافي طبقاً للمعايير الدولية COFOGوGFS 2001 مع أخذ بعين الاعتبارIPSAS ، وذلك لتوفير معلومات دقيقة وشاملة ومنسقة عن مصروفات وإيرادات دولة الكويت والتي بدورها تعتبر أساسية وداعمة لعمليات الميزانية من إعداد واعتماد وتنفيذ ورقابة ومن ثم تقييم الأداء كما تم تطوير دليل سياسات وإجراءات عمليات أعمال الميزانية التي أعيدت هندستها.

    ميزات تصنيف الميزانية بالنسبة لوزارة المالية :

    • يعتبر تصنيف الميزانية من أحد أهم الخطوات لتطوير نظم إدارة الميزانية( لأنها سوف تؤثر على عرض الميزانية، وشفافيته، والقدرة على توفير تقارير ومعلومات ذات الصلة وضمن إطار زمني محدد,و توفير معلومات دقيقة وشاملة ومنسقة عن مصروفات وإيرادات دولة الكويت بهدف أغراض التقارير وصنع القرارات والمساءلة).
    • يعتبر تصنيف الميزانية ضروري لإنتاج المعلومات الجيدة، والتي بدورها تعتبر أساسية خلال عملية إعداد الميزانية والموافقة وتنفيذها ولتقييمها ومراقبتها.
    • خلال تطبيق الميزانية، يكون تصنيف الإنفاق ضروري للمراقبة الداخلية السابقة وللقدرات المحاسبية الخارجية اللاحقة يحقق متطلبات صندوق النقد الدولي في دليل إحصاءات مالية الحكومة GFS 2001 مما يسهل إعداد التقارير الإحصائية.
    • يحقق تصنيف وظائف الحكومة COFOG المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي.
    • يدعم التطبيق المستقبلي لميزانية البرامج والأداء.
    • يدعم تصنيفات جديدة مستقبلية.
    • تصنيف الميزانية الجديد يقوم بإعداد ميزانية متسقة، بحيث تظهر كل النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتعلقة بسنة محددة.
    • دعم وتحليل وتقييم السياسة المالية.

    تصنيف الأصول :

    تصنيف الأصول بطريقة موحدة على مستوى كافة الجهات الحكومية بحيث يكون للأصل الواحد تصنيف ورمز موحد على مستوى الحكومة بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وبالتالي ربط الأصول والمعاملات المحاسبية لها بدليل الحسابات وتتبع الأصول رقابيا ومحاسبيا وتصنف الأصول وفق فئات مختلفة كالأراضي والمباني، ومعدات النقل، والأثاث والتجهيزات، وتكنولوجيا المعلومات والتجهيزات المكتبية، والآلات والمعدات والبنية التحتية. ستخضع هذه الأصول لأنشطة متعددة كالرسملة، وتقييم مدة عمرها الافتراضي، وتقييم إهلاك الأصول الموجودة حاليًا. كما سيوفر تصنيف الأصول الحكومية أساسًا لتطوير وتطبيق نظام الأصول وفق نظام أوراكل.

    ميزات تصنيف الأصول بالنسبة لوزارة المالية :

    • مطابقة مع المعايير الدولية.
    • تطوير أسلوب موحد في ما يتعلق بمحاسبة وإدارة الأصول في كافة الجهات الحكومية.
    • القدرة على تحديد الأصول وفق الفئة والقيمة والموقع والملكية والعهدة.
    • تسهيل الوصول إلى أدق المعلومات المتعلقة بالأصول.

    تصنيف المواد :

    يعتبر تصنيف المخزون طريقة موحدة لتحديد وتصنيف وترقيم المواد المخزنية في كافة الجهات الحكومية، وقد صمم هذا التصنيف لتعزيز وتسهيل إدارة المخزون، كما أنه يوفر معلومات دقيقة عن هوية المادة ويسمح بتسجيل مصادر توريد المادة ويوفر بيانات أخرى خاصة بإدارة المواد، بالإضافة إلى أنه يسمح بالدخول إلى مصدر بيانات محدث على مستوى كافة الجهات الحكومية بهدف ضبط حركة المواد وعمليات التوريد المختلفة.

    ميزات تصنيف المخزون بالنسبة لوزارة المالية :

    • ترميز موحد للمخزون في كافة الجهات الحكومية.
    • لغة عالمية موحدة بين كافة مستويات سلسلة التوريد.
    • سجلات مخزون دقيقة.
    • عرض وتحليل تقارير المخزون بشكل دقيق وفعال.
    • تعزيز الإشراف على المخزون.

    تصنيف دليل الحسابات :

    يستخدم دليل الحسابات لتسجيل العمليات المالية على الحسابات المقابلة لها في دفتر الأستاذ العام بما يتيح إصدار التقارير المالية التي تعكس المركز المالي والنقدي للجهات الحكومية ونتائج أعمالها، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى.

    ميزات تصنيف دليل الحسابات بالنسبة لوزارة المالية :

    من ضمن الأهداف الرئيسية لمشروع نظم معلومات إدارة مالية الحكومة في دولة الكويت وضع هيكل وتصنيف جديد للحسابات.

    يدعم تحقيق النتائج التالية :

    • تصنيف البيانات المالية وفق الأبعاد التالية :
      • الوحدات الحكومية.
      • الوحدات الإدارية (مراكز التكلفة).
      • الوظائف الحكومية.
      • البرامج الحكومية.
      • التوزيع الجغرافي.
      • الطبيعة الاقتصادية للبيانات.
      • المعاملات المشتركة.
    • دعم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS).
    • إعداد التقارير المالية المختلفة وفقًا لأساس الاستحقاق.
    • تسهيل إعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة وفقًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
    • دعم تصنيفات جديدة مستقبلية.

    التحول من الأساس النقدي إلى محاسبة الإستحقاق :

    يعتبر التحول من محاسبة الأساس النقدي إلى محاسبة الإستحقاق نقطة ارتكاز للمضي قدماً في إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام على نحو أشمل.

    ميزات التحول من الأساس النقدي إلى محاسبة الإستحقاق :

    بالنسبة لوزارة المالية :

      1- زيادة الشفافية. 2- تعزيز المساءلة. 3 - تحسين الحوكمة. 4 - دعم عملية اتخاذ القرار. 5- تحسين نوعية المعلومات المالية. 6- توفير معلومات حول المصادر وتوزيع واستخدامات الموارد الطبيعية. 7- توفير معلومات حول كيفية تمويل الجهة لأنشطتها وتلبيتها لمتطلباتها النقدية. 8- توفير معلومات مفيدة في تقييم قدرة الجهة على تمويل أنشطتها وتلبية التزاماتها وتعهداتها. 9- توفير معلومات حول الوضع المالي للجهة والتغيرات فيها. 10- توفير معلومات شاملة مفيدة في تقييم أداء الجهة بالنسبة لتكاليف الخدمة والكفاءات والإنجازات.
  • التدريب :

    - تم عقد دورات تدريبية على نظم المرحلة الأولى (الأستاذ العام – الميزانية - الذمم الدائنة – الذمم المدنية – إدارة النقدية - الشراء الجزء الخاص بالخدمات ) لكل جهات المجموعة الأولي ( وزارة المالية – الحسابات العامة , وزارة النفط , ديوان الخدمة المدنية , وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , الإدارة العامة للطيران المدني , الهيئة العامة للبيئة ) وتم ذلك على فترتين من 6/3/2011 وحتى 17/3/2011 ومن 20/3/2011 وحتى 31/3/2011 .

    تم عقد ورشة اختبار القبول النهائي لنظام الميزانية بتاريخ 17/1/2011 حتى 27/1/2011.

    عقد دورات تدريبية خلال الفترة من 1/8/2010 إلى 5/8/2010 في مركز التدريب بمجمع الغوالي للنظم المالية التالية : (نظام الإستاذ العام ، نظام الذمم المدنية ، نظام الذمم الدائنة ، نظام إدارة النقدية ، نظام سلسلة التوريد).

    تم عقد ورشة عمل خاصة بتطوير النموذج التجريبي لنظم مالية الحكومة وذلك خلال شهر مارس ، في مجمع الغوالي - مقابل الراية - الدور الثاني.

    وتم من خلال الورشة المطابقة بين العمليات الرئيسية بدليل السياسات والإجراءات المعتمد من قبل الإدارات المعنية مع نظم أوراكل المالية التالية :

    ( نظام إدارة المدفوعات – نظام إدارة المقبوضات – نظام الأستاذ العام – نظام إدارة النقدية – نظام إدارة المشتريات – نظام إدارة المخزون ).

    تم عقد ورش العمل الخاصة باختبارات القبول للمستفيدين للفترة من 18/5/2010 ولغاية 7/6/2010.

    عقد دورات تدريبية خلال الفترة من 28/6/2010 إلى 1/7/2010 في مركز التدريب بمجمع الغوالي للنظم المالية التالية : (نظام الإستاذ العام ، نظام الذمم المدنية ، نظام الذمم الدائنة ، نظام إدارة النقدية ، نظام سلسلة التوريد ) .

      سيتم عقد دورة تدريبية للنظم المحاسبية لكل من المراقبين والباحثين الماليين في وزارة المالية للفترة من 3/10/2010  ولغاية  14/10/2010.

  • تطبيق النظم :

    أولاً :

    مقدمة

    ثانياً :

    مراحل التطبيق

    ثالثاً :

    منهجية التطبيق

    رابعاً :

    الإنجازات

    أولاً : المقدمة

    سيتم التطبيق الفعلي للنظم المالية على جميع الجهات الحكومية وذلك من خلال عدة مراحل وفق الخطة الموضوعة للتطبيق والمنهجية المتفق عليها مع المكتب الاستشاري المنفذ للمشروع وقد تم وضع رؤية للتطبيق وذلك باختيار جهتين حكوميتين ( وزارة المالية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ) لتطبيق واختبار النظم عليها لضمان جودة وتوافق النظم مع جميع الجهات الحكومية . كما حرصت وزارة المالية على تشكيل فريقين عمل لإدارة التطبيق التجريبي في كلتا الجهتين و6 فرق عمل أخرى بغرض إدارة التطبيق الفعلي في 6 جهات حكومية . ويمثل هذه الفرق عدد من مستشاري شركات التحالف ومختصين إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لمتابعة كل من: 1. تنفيذ خطة التطبيق 2. إدارة نطاق العمل والعاملين 3. إدارة الوقت والمخاطر 4. ضمان كفاءة عملية التطبيق في الجهات الحكومية

    ثانياً : مراحل التطبيق

    وفقاً لخطة تطبيق النظم المالية سيتم تطبيق النظم على مرحلتين:

    المرحلة الأولى :

    بدأت بشهر يوليو 2010 وتنتهي بنهاية أكتوبر 2012 حيث سيتم تطبيق النظم المالية التالية (موازنة القطاع العام ، الذمم الدائنة ، الذمم المدينة ، الأستاذ العام ، إدارة النقدية ، إدارة المشتريات "الجزء الخاص بالخدمات فقط" ).

    المرحلة الثانية :

    بدأت بشهر أكتوبر 2010 وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2012 حيث سيتم تطبيق النظم المالية التالية (إدارة المشتريات ، إدارة الضريبة ، محاسبة المشاريع ، إدارة المخزون ,إدارة الأصول ،إدارة النقليات ، محاسبة المنح ، إدارة العقود و العقارات ).

    ثالثاً : منهجية التطبيق

    سيتم تطبيق نظم تخطيط الموارد المؤسسية على الجهات الحكومية وفقا للمنهجية التالية :

    أ- التهيئة لتطبيق النظم المالية :

    1. تستغرق عملية التهيئة ستة شهور وسيتم تشكيل فرق عمل لإدارة تطبيق النظم المالية في كل جهة حكومية بحيث يتضمن كل فريق على مستشارين من شركات التحالف و مختصين من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لإنجاز الأعمال التالية :
    2. نشر الوعي بالجهة من خلال تقديم عروض مرئية وتوزيع مطويات تعريفية عن المشروع و بيان المتطلبات الواجب توفيرها من قبل الجهة الحكومية.
    3. إعداد تقرير بحسابات كل جهة وما يقابلها من حساب في الدليل النمطي الجديد.
    4. إعداد التقريرالخاص بتحليل البنية الهيكلية وأصحاب المصالح للجهات الحكومية.
    5. تحديد تسلسل الإعتمادات للجهة الحكومية بالتعاون مع إدارة التوجيه والنظم .
    6. تحديد مستخدمي النظم من الجهات الحكومية وصلاحيات كل مستخدم.
    7. تقييم مدى جاهزية البيئة التشغيلية للجهة الحكومية والتحقق من إمكانية تطبيق النظم المالية لديها .
    8. تعريف المستخدمين على النظم المالية حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.
    9. تركيب وتشغيل النظم على أجهزة المستخدمين.
    10. تدريب مستخدمي النظم.
    11. نقل البيانات من نظام الـ IFS إلى نظام أوراكل.
    12. تطبيق النظم بالجهات.
    13. تقديم الدعم الميداني للجهة الحكومية من خلال توفير مجموعة من المستشارين والمختصين بإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية في مواقع التشغيل لدعم تطبيق النظم المالية.

    ب - التطبيق التجريبي للنظم المالية:

    إن عملية التطبيق التجريبي للنظم تستغرق ثلاثة شهور أو أكثر سيتم تنفيذ التطبيق التجريبي على جهتين حكوميتين بهدف معالجة أي ملاحظات تظهر أثناء التطبيق للتجربة بصورة فورية وذلك بهدف الاطمئنان على سلامة تطبيق النظم المالية في كلا الجهتين تمهيداً للتطبيق الفعلي للنظم على كافة الجهات الحكومية.

    ج - التطبيق الفعلي للنظم المالية :

    بعد نجاح تنفيذ التطبيق التجريبي يتم نقل النظام إلى بيئة الإنتاج، ويتم تعميم التطبيق الفعلي للنظم المالية على كافة الجهات الحكومية حيث تم توزيع الجهات الحكومية للتطبيق الفعلي على ست مجموعات كل مجموعة بها عدد من الجهات الحكومية وهي موزعة كالتالي : - المجموعة الأولى للتطبيق الفعلي على 6 جهات. - المجموعة الثانية للتطبيق الفعلي على 6 جهات. - المجموعة الثالثة للتطبيق الفعلي على 6 جهات. - المجموعة الرابعة للتطبيق الفعلي على 6 جهات. - المجموعة الخامسة للتطبيق الفعلي على 6 جهات. - المجموعة السادسة للتطبيق الفعلي على 7 جهات. وتستغرق عملية التطبيق الفعلي لكل مجموعة ثلاثة شهور .

    رابعا : الإنجازات :

    إنجازات التطبيق التجريبي للنظم المالية :

    تم التطبيق التجريبي لنظم المرحلة الأولى (موازنة القطاع العام ، الذمم الدائنة، الذمم المدينة ، الأستاذ العام ، إدارة النقدية ، إدارة المشتريات للخدمات ) على بيئة الاختبار على جهتين ( وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ) بتاريخ 1/7/2010 واستمرت حتى نهاية شهر ديسمبر 2010 وفي بداية شهر يناير 2011 سيتم البدء بالتطبيق الفعلي على هاتين الجهتين على بيئة الإنتاج .

    وفيما يلي أهم الإنجازات : 1. إعداد تقارير أصحاب المصلحة وتحليل البنية الهيكلية لجهتي التطبيق التجريبي. 2. تهيئة التجهيزات الآلية والشبكة الخاصة بالمستخدمين في كلتا الجهتين. 3. إعطاء الصلاحيات للمستخدمين في كلتا الجهتين. 4. تدريب المستخدمين الرئيسيين في كلتا الجهتين. 5. إتاحة النظم المالية للمستخدمين. 6. إصدار الاستمارات لنظم (الاستاذ العام، الذمم الدائنة، الذمم المدينة). 7. إصدار التقارير لبعض النظم. 8. نقل بيانات الأرصدة الافتتاحية للميزانية لشهر يوليو . 9. تفعيل جميع وظائف نظام المدفوعات. 10. تفعيل وظيفة التحصيل في نظام المقبوضات . 11. تفعيل وظيفة طلبات شراء للخدمات . 12. تفعيل جميع وظائف نظام الأستاذ العام . 13. تفعيل نظام إدارةالنقدية ( في حالة المدفوعات فقط) . 14. الانتهاء من إعداد خطة التطبيق للمجموعة الأولى للجهات الحكومية. 15. تم تقديم عروض مرئية عن مراحل المشروع و خطة التطبيق و تحديد البيانات و المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الجهة الحكومية . 16. الانتهاء من إعداد خطة التواصل للمجموعة الأولى . 17. تدريب مسئولي التغيير لكل من وزارة المالية و جهات المجموعة الأولى للتطبيق . 18. تم إعداد تقارير أصحاب المصلحة للمجموعة الأولى . 19. عقد عدد من الاجتماعات مع مسئولي مراكز المعلومات في جهات المجموعة الأولى و ذلك لتحديد متطلبات تطبيق النظم من تجهيزات و شبكة. 20. تم مطابقة دليل الحسابات الجديد و القديم. 21. تم تقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق نظم تخطيط الموارد المؤسسية. 22. الانتهاء من تصميم النموذج التجريبي الثاني (CRP2)لنظام الميزانية . 23. تم الانتهاء من اختبارات القبول لنظام الميزانية . 24. تم عقد عدة اجتماعات مع القطاع الضريبي وذلك لإعداد دليل السياسات والإجراءات الخاصة بنظام الضريبة . 25. تم إعداد وثيقة تأهيل الشركات للمشاركة في مناقصة مشروع ترميز وتصنيف وترصيد المخزون .

    إنجازات التطبيق الفعلي للنظم المالية على المجموعة الأولى من الجهات الحكومية : 1. تم عقد الاجتماع التمهيدي مع قيادي الجهات الحكومية وذلك بحضور كل من وكيل وزارة المالية والوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة وذلك بتاريخ 28/7/2010. 2. تم زيارة الجهات الحكومية وذلك لتحديد مستخدمي النظم . 3. تم إعداد تقرير البنية الهيكلية للجهات الحكومية. 4. تم تقييم مدى جاهزية بعض الجهات لتطبيق النظم. 5. تم تشكيل فريق التطبيق من المختصين بوزارة المالية والشركة المنفذة للمشروع لدى كل جهة.

  • القطاعات المشاركة بالمشروع :

    • قطاع شؤون الميزانية العامة :
    • إدارة التخطيط المالي والمتابعة.
    • إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة.
    • إدارة ميزانيات الهيئات الملحقة.
    • إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
    • إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع.
    • إدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة.
    • قطاع شؤون المحاسبة العامة :
    • إدارة الحسابات العامة.
    • إدارة التوجيه والنظم.
    • إدارة مركز المعلومات الآلي.
    • قطاع الرقابة المالية :
    • إدارة الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
    • إدارة الرقابة للوزارات والإدارات الحكومية.
    • قطاع شؤون التخزين ونظم الشراء العامة :
    • إدارة التخزين العامة.
    • إدارة نظم الشراء.
    • قطاع الشؤون المالية والضريبية :
    • إدارة الشؤون المالية.
    • إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط.
    • إدارة الفحص والمطالبات الضريبية.
    • قطاع شؤون أملاك الدولة :
    • إدارة عقارات أملاك الدولة.
    • إدارة عقود أملاك الدولة.
    • الجهات الحكومية :
    • وزارة التخطيط – إدارة المشاريع.
    • وزارة الخارجية.
    • وزارة الصحة.
    • ديوان الخدمة المدنية.
    • وزارة الخارجية.
    • جامعة الكويت.
  • إصدارات المشروع :

  • الأخبار :

    • 2011/3/31-3/6 : تم عقد دورات تدريبية على نظم المرحلة الأولى (الأستاذ العام – الميزانية - الذمم الدائنة – الذمم المدنية – إدارة النقدية - الشراء الجزء الخاص بالخدمات ) لكل جهات المجموعة الأولي ( وزارة المالية – الحسابات العامة , وزارة النفط , ديوان الخدمة المدنية , وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , الإدارة العامة للطيران المدني , الهيئة العامة للبيئة ) وتم ذلك على فترتين من   6/3/2011 وحتى 17/3/2011 ومن 20/3/2011 وحتى 31/3/2011 .

    • 2011/2/27-2/17 : مشاركة إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية ضمن فعاليات معرض (الاستقلال ال50) يوم الخميس الموافق 17/2/2011.

    • 2011/2/3-1/30 : مشاركة إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية ضمن فعاليات معرض إنفوكونكت.

    • 2010/10/3-9/26 : تم البدء بعقد ورش العمل الخاصة بتصميم النموذج التجريبي الثاني CRP2 لنظام الميزانية .

    • 2010/10/17-9/14 : تم البدء بالاجتماعات مع قطاع الضريبة لإعداد دليل السياسات والإجراءات لنظام الضريبة .

    • 2010/8/5   : تدريب لنظام إدارة النقدية(CM) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/8/4   : نبذة تعريفية بالنظم (CM) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/8/3-2 : تدريب لنظام سلسلة التوريد (شراء-مخازن ) (SC) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/8/4-2 : تدريب لنظام الذمم الدائنه (AP) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/8/4-2 : تدريب لنظام الذمم المدنية (AR) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/8/4-2 : تدريب لنظام الأستاذ العام (GL) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/8/1     : نبذة تعريفية بالنظم (GL-AR) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/7/28 : تقديم عرض مرئي عن خطة تعميم تطبيق نظم تخطيط الموارد المؤسسية على المجموعة الأولي من الجهات الحكومية بوزارة المالية ,وذلك بحضور كل من وكيل وزارة المالية السيد / خليفة حمادة والوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة السيد / براك الشيتان والقادة بالجهات الحكومية.

    • 2010/7/1 : تدريب لنظام سلسلة التوريد (SC)  وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/7/1-6/30 : تدريب لنظام الذمم الدائنة (AP)وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/6/30 : تدريب لنظام إدارة النقدية (CE)وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/6/29 : تقديم عرض مرئي عن مشروع إعادة هندسة العمليات المالية – المرحلة الثانية – تطوير وتطبيق الأنظمة المالية العامة لموظفي إدارة الشئون المالية في وزارة المالية في إدارة التدريب قاعة السينما.

    • 2010/6/29-28 : تدريب لنظام الأستاذ العام (GL)وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/6/29-28 : تدريب لنظام الذمم المدنية (AR) وذلك في مجمع الغوالي.

    • 2010/6/28-27 : تقديم دورة تدريبة عن استراتيجية التحول لمحاسبة الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك في وزارة المالية -إدارة التدريب.

    • 2010/6/24 : تقديم عرض مرئي عن مشروع إعادة هندسة العمليات المالية – المرحلة الثانية – تطوير وتطبيق الأنظمة المالية العامة لموظفي إدارة الشئون المالية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

    • 2010/6/7-5/18 : عقد ورش العمل الخاصة باختبارات القبول للمستفيدين.

    • 2010/4/17-11 : زيارة وفد وزارة المالية للإطلاع على تجربة تطبيق نظام الأصول الثابتة في كل من إمارة دبي ومملكة البحرين.
    • 2010/3/6-2 : تقرير حول زيارة معرض سيبت بمدينة هانوفر - ألمانيا.
  • اتصل بنا :

    • وزارة المالية - مجمع الوزارات - هاتف : 22482880-22482833
    • فاكس : 22492784
    • البريد الإلكتروني : GFMIS-CM@mof.gov.kw

    دليل الهواتف والبريد الإلكتروني لموظفي مشروع إعادة هندسة العمليات المالية :

    المسمى الاسم الهاتف البريد الإلكتروني
    مدير مشروع إعادة هندسة العمليات المالية السيد/بدر راشد السليطين 22908778 bsleiteen@mof.gov.kw
    رئيس مجموعة هندسة العمليات المالية السيد/ إبراهيم حسين الفيلكاوي 22908700 ibhusain@mof.gov.kw
    رئيس المجموعة الفرعية لنظم المحاسبة وإدارة النقدية السيدة/ خلود خالد المذن 22908666 kmethen@mof.gov.kw
    رئيس المجموعة الفرعية لنظام الميزانية السيد/ محمد سعد الصاهود 22908686 msahood@mof.gov.kw
    المجموعة الفرعية لنظام المخزون والشراء ( المخزون ) السيدة/ مي محمود العسعوسي masoussi@mof.gov.kw
    المجموعة الفرعية لنظام المخزون والشراء ( الشراء ) السيدة/ شذى عبدالغفار العوضي sawadhi@mof.gov.kw
    مستشار تطوير النظم السيد/ محمد دفتدار عبدالهادي 22908787 mdafterdar@mof.gov.kw
    رئيس مجموعة التقنيات السيدة/ غدير محمد القطان 22908770 gqattan@mof.gov.kw
    رئيس المجموعة الفرعية للتقنيات الأمنية والاتصالات والطوارئ السيدة/ مشاعل لافي الأحمد 22908766 mahmad@mof.gov.kw
    رئيس المجموعة الفرعية لتقنيات التشغيل ودعم اتخاذ القرار السيد/ عبدالله ابراهيم الرشيدي 22908755 arasheedi@mof.gov.kw
    رئيس المجموعة الفرعية للتنسيق الإداري والاتصال السيدة/ أسماء يوسف البرجس 22908788 abarjies@mof.gov.kw